إن دولة قطر تشهد نهضة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بعد الحصار الجائر المفروض على الدولة منذ حوالي عام ونصف العام.
أن السوق القطري قد شهد تأسيس 34 ألف شركة عقب الحصار، وذلك بفضل المناخ الاستثماري الذي سيجعل من قطر مركزاً اقتصادياً وتجارياً في المنطقة، وأكد الشيخ ثاني أن القوانين والتشريعات الصادرة في الأعوام الاخيرة قد ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
إن دولة قطر تولي الاستثمارات الأجنبية اهمية خاصة، حيث عملت على توفير حوافز تشجيعية لجذب مزيد من رؤوس الاموال الاجنبية، مشيراً إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد قد اشتمل على عدد من أفضل الممارسات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار كتخصيص أراض للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعات، والاعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الشركات من الآلات والمعدات، بالإضافة إلى إجازة الاعفاءات على المشروعات من ضريبة الدخل.